انفجر الوضع الاجتماعي في المغرب بداية شهر 6 من سنة 2008 من خلال اندلاع مواجهات دامية بين متظاهرين ساخطين على السياسة الاجتماعية للحكومة في مدينة سيدي ايفني ( 900 كلم جنوب العاصمة الرباط) وقوات التدخل السريع التي تنقلت بكثافة إلى هذه المدينة النائية في محاولة لاحتواء الوضع ومنع انتشار شرارة التذمر إلى مدن أخرى.
ولم تتوان تعزيزات قوات الشرطة في إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في محاولة لاحتواء الوضع مما أدى إلى مصرع عشرة من بينهم وإصابة قرابة 50 آخرين بجروح متفاوتة.
وتضاربت المعلومات حول عدد قتلى هذه المواجهات، فبينما نفت السلطات الرسمية المغربية سقوط قتلى أكدت الفيدرالية المغربية للدفاع عن حقوق الانسان مقتل عشرة متظاهرين وإصابة 27 من قوات التدخل المغربية.
واندلعت المواجهات بعد اقدام شباب عاطلين عن العمل في هذه المدينة على عرقلة كل نشاط بالميناء وكان ذلك بمثابة الشرارة الأولى لانفلات الوضع، بعد أن أقدموا على منع شحن أكثر من 800 طن من الأسماك التي يقوم الصيادون بجمعها يوميا في عرض المياه الاطلسية دون أن يستفيدوا منها، مانعين كل حركة داخل الميناء.
وانفجرت ثورة شباب سيدي ايفني بعد أن تم توظيف ثلاثة شبان فقط في الميناء مما أدى إلى سخط المئات الآخرين الذين كانوا يأملون في الظفر بمنصب عمل، وقاموا بمظاهرات وأعمال تخريبية احتجاجا على التمييز في الاختيار وعدم تلبية مطالبهم واخراجهم من شبح البطالة.
ولم يكن لانفجار الوضع الاجتماعي في المملكة المغربية وقع المفاجأة لكثير من المتتبعين على خلفية حالة التململ التي عرفتها الجبهة الاجتماعية في هذا البلد، والتي كانت تتفاعل على نار هادئة دون أن تتمكن السلطات المغربية من احتوائها قبل فوات الأوان.
وكان خروج سكان مدينة سيدي ايفني المعروفة بميناء صيدها على بعد 900 كلم جنوب العاصمة الرباط إلّا مجرد عينة لوضع ما انفك يتأجج على وقع صعوبة ظروف المعيشة لسكان المملكة، الذين لم يعودوا يقدرون على مواجهتها، في ظل الارتفاعات المتلاحقة لأسعار كل المواد الأساسية والتي لم ترافقها اجراءات حكومية للحد من انعكاساتها على الوضع الاجتماعي العام.
للإشارة فإن الأوضاع الاجتماعية في المغرب ما انفكت تزداد سوءا بسبب الإرتفاعات المتواصلة لاسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وأيضا بسبب الإرتفاع المتواصل لبرميل النفط في الأسواق العالمية، والذي أنهك الميزانية العمومية المغربية التي لم تستطع مواجهة هذه الارتفاعات.
وفي نهاية سنة 2010 تحركت جموع المغبونين في تونس أبتداء من سيدي بوزيد وانتشاراً في كامل تراب تونس ولن استرسل في هذا الحدث لأن الجميع تابع الخبر جيداً لكني سأضيف فقط
أن أحداث سيدي بوزيد ليست الأولى التي تشهدها الأراضي التونسية، إذ شهدت منطقة ما يسمى بالحوض المنجمي عام 2008 مواجهات بين شباب عاطلين عن العمل وقوات الأمن التونسية، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، واعتقال العديد من الشباب. وكانت خلفية هذه الاحتجاجات أيضاً البطالة المتفشية لدى خريجي الجامعات.
هذا ويشير أستاذ علم الاجتماع مهدي مبروك إلى أن السياسة التنموية التونسية تسببت في هذه الفوارق الاجتماعية الضخمة، وتابع بالقول: "انقسمت البلاد على مستوى التنمية إلى شريط ساحلي يستأثر بمعظم أو كل الاستثمارات التنموية، سواء الأجنبية أو الحكومية، ومناطق داخلية معزولة وكأنها تعيش خارج زمن التنمية الذي تشهده تونس ... هذه الأحداث هي بالأساس أحداث اجتماعية أو انتفاضات اجتماعية محدودة، لكنها كانت عفوية ولم تؤطرها تنظيمات سياسية أو اجتماعية، وفيما بعد اضطرت الحركات الاجتماعية والسياسية إلى أن تقف وتساند المطالب الاجتماعية قدر الإمكان، لكن الأحداث أساساً هي أحداث اجتماعية قادها المهمشون، والعاطلون عن العمل ، والفئات التي لم يكن حظها من التنمية والتشغيل وافراً .
2010 مروراً ببعض الأحداث والمظاهرات السلمية لنفس الاسباب وبطرق مختلفة في العديد من الدول العربية الاخرى منها مصر تنتفض على الظلم هذه الاونة ..
2011 ينفجر الان الوضع في الجزائر لنفس الأسباب
خرج مئات الشباب منذ حوالي ساعتين من مساء الأربعاء 5 يناير2011، إلى شوارع باب الوادي الشعبي، احتجاجا على الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية وتراكم المشاكل الاجتماعية، واقتحموا مقر محافظة الشرطة الخامسة بشارع إبراهيم غرافة، التي لا تبعد كثيرا عن مقر المديرية العامة للأمن الوطني، بعد أن تدخلت عناصر الأمن المتواجد هناك لتفرقتهم، بإطلاق عيارات نارية. وحسب شهود عيان فإن الأجهزة ألأمنية استنفرت قواتها وغلقت طريق العقيد لطفي، المؤدي إلى شوارع وأحياء وسط العاصمة. كما أطلقت غازات مسيلة للدموع من أجل تفرقة المحتجين.
ودخلت قوات مكافحة الشغب في مواجهات عنيفة مع المحتجين، الذين كانوا في أوج غضبهم، بعد أن رفضت مصالح الأمن المنتشرة أمام محافظة الشرطة الخامسة السماح لهم الخروج في مسيرة احتجاجا على الوضع.
وفي حدود الساعة السابعة ونصف من مساء الاربعاء 5 يناير 2011، طالت الاحتجاجات أحد فروع شركة أوراسكوم بباب الوادي، التي تعرضت لكسر واجهتها. كما اقتحم المحتجين قاعة سينما الأطلس. وأفاد شهود عيان أن المحتجين قاموا بحرق احد سيارات التابعة لمصالح الأمن الوطني وأضرموا النيران في العجلات المطاطية، واعتدوا على بعض السيارات التي كانت مركونة هناك.
و قال شهود عيان أن الشباب قرروا الخروج تضامنا مع محتجين ولاية تيبازة والجلفة. كما أن البعض كان يحضر لهذه الاحتجاجات بعد أن قررت السلطات المحلية منع التجارة غير الشرعيين من البيع في سوق باب الوادي. وانضم إليهم أرباب أسر اعتبروا الحركة الاحتجاجية السبيل الوحيد للفت انتباه الدولة. وشكلت قوات الأمن الوطني حاجزا في مخارج ومداخل العاصمة، تخوفا من حدوث أي إنزلاق أمني شبيه بأحداث 5 أكتوبر التي شهدتها الجزائر 1988.
أما في الجهة الغربية للعاصمة، أقبل عشرات الشباب الغاضب بحي الكثبان بالشراقة، و قاموا بقطع الطريق المؤدي لمقر القيادة العامة للدرك الوطني. و حسب ما وقفت عليه "كل شيء عن الجزائر"، قام المتظاهرون بحرق العجلات المطاطية و وضع الحجارة وسط الطريق، كما رشقوا عناصر الدرك الوطني بالحجارة، حيث ألحقوا أضرار بالسيارات و المدرعات التابعة لهم.
كما قام الغاضبون آخرون في الضفة المقابلة للطريق المؤدي بين شراقة الكبرى و قيادة الدرك الوطني بحرق العجلات المطاطية و رشق عناصر الدرك، حيث دخل الطرفان في مواجهات عنيفة.
و حسب ما أكده بعض الشباب في عين المكان، فإن السبب الرئيسي في خروجهم للشارع يعود لغلاء المعيشة و خاصة ارتفاع الأسعار "الفاحش". حيث قال أحدهم "لا يمكن السكوت أكثر. لقد سدت أفواهنا عن الحديث سنوات و اليوم يقرر بوتفليقة سدها لكي لا نأكل". و أضاف أخر "استيقظنا صباح أول يوم العام الجديد على زيادات كبيرة في أغلب المواد الاستهلاكية. صدمتنا كبيرة، و لم يبقى أمامنا إلا قول لا بالقوة لهؤلاء".
وهنا في بلدي الحبيب دعوات لناشطين للخروج يوم 17 فبراير للمطالبة بابسط الحقوق المحرومين منها ،، فكيف سيمر ذاك اليوم لا أعلم ؟؟..
فقط اعلم ان من في يدهم الامر لن يتجاوبوا مع هذه المطالبات واننا لن نتنازل هذه المرة حتى افتكاك هذه الحقوق .. فارجوا الله العلي القدير ان ينصفنا ويرينا طريق الحق ويلهمنا اتباعه وينيره لنا .
مالذي تريده الحكومات العربية كي تغير من سياساتها الداخلية ؟؟
أن تنتحر الشعوب بحرق انفسها أو بالقفز من فوق المباني ؟
أم تنتحر بمواجهة الموت برصاص قوات مكافحة الشغب أو بالأحرى قوات مكافحة المظاهرات ومنعها قوات كبح حرية التعبير ؟
أم بالموت في غياهب المعتقلات السياسية تلك السجون التي ستبقى وصمة عار في تأريخ كل حكومة عربية تستخدمها ؟
أم تنتحر بالهجرة وترك الوطن ؟
لو أستفتيتم الشباب العربي لقال الغالبية أنه لايريد تغيير حكومته بقدر تحسين وضعه المعيشي ولقال بأنه لايدين الحكومات في شخصها بل في الذين أستفادوا من نفودهم داخل هذه الحكومات ومن مراكزهم الأدارية والتنفيدية في سرقة قوت الشعب واسكاته عن مطالبته بحقوقه وأخراسه بطريقة تتحدى الدساتير وأبسط حقوق الانسان فان كانت بعض هذه الحكومات بريئة كما تدعي من هؤلاء فلماذا تصمت عنهم ؟؟
لماذا تنتظر الحكومات وقوع مثل هذه الأحداث لتخرج عن صمتها وتدين هؤلاء أكلي قوت الشعب ؟؟ أم أنها كانت وتكون هي في حد ذاتها من هؤلاء أكلي قوت الشعوب ؟؟ .. لماذا لاتخرج عن صمتها وتعلن اسماء المسئولين عن خراب التركيبة الاقتصادية والانسانية وتحاسبهم ان كانت براء كما تدعي ؟؟
مالذي تنتظره الحكومات العربية ؟؟
ولماذا هذا الصمت ؟؟
فقط لأن كل ذلك من تاليفها واخراجها .
الم تعلم الم تفهم الم تقراء التاريخ أنه أذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ؟
ساكتفي الليلة هنا ..
كونوا بخير لعل الغد يكون أفضل
